في إطار سعينا الدائم لحماية المستثمر الخليجي، وبعد تزايد الشكاوى والتقارير حول منصات الاستثمار المشبوهة، تلقى مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية العديد من البلاغات حول منصة تسمى "Earn World"، والتي تدعي قدرتها على تحقيق أرباح خيالية للمستثمرين في الخليج من خلال تداول العملات الرقمية والتجارة الإلكترونية.
تُقدم منصة Earn World نفسها على أنها شركة رائدة في مجال التداول والاستثمار الإلكتروني، وتَعِد المستثمرين بأرباح يومية تصل أحياناً إلى 3% وحتى 5%.
ورغم بريق هذه الأرقام، فإن التحريات القانونية التي قام بها مكتب الخليج الأول أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الوعود لا أساس لها من الصحة، بل هي مجرد وسيلة لجذب المزيد من الضحايا في منطقة الخليج.
بناء على تحليل قانوني وفني دقيق، تبيّن لفريقنا أن منصة Earn World تتبع نموذجاً معروفاً بـ "بونزي" أو "الهرمي"، حيث يتم دفع الأرباح للمستثمرين القدامى من أموال المستثمرين الجدد.
هذه الآلية تنهار بمجرد توقف تدفق المستثمرين الجدد، تاركةً وراءها خسائر فادحة لعدد كبير من الضحايا.
وصل إلى مكتب الخليج الأول عشرات القصص المؤلمة من مستثمرين خليجيين خسروا مبالغ مالية ضخمة بسبب منصة Earn World.
ومن بين هذه القصص، قصة أحد رجال الأعمال الإماراتيين الذي خسر ما يزيد على نصف مليون درهم بعد أن وثق في ادعاءات الشركة الكاذبة. كذلك، تلقت الشركة عدة شكاوى من مواطنين من السعودية والكويت وقطر تعرضوا لخداع مماثل، مما يشير إلى أن خطر هذه المنصة يشمل المنطقة الخليجية بأكملها.
من الناحية القانونية، تفتقد منصة Earn World إلى أي تسجيل رسمي أو تراخيص من الهيئات المالية المختصة في دول الخليج، وهو أمر يجب أن يكون بمثابة إنذار قانوني شديد الوضوح لأي مستثمر يفكر في التعامل معها. عدم امتلاك أي رخصة يعني ببساطة عدم توفر أي حماية قانونية للمستثمر.
ينصح مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية كل من تعامل أو ينوي التعامل مع منصة Earn World بسرعة التوقف عن أي تعاملات مالية معها، وتقديم بلاغ رسمي لدى الجهات المختصة في دولته.
كما نؤكد على ضرورة التواصل مع مستشار قانوني مختص لبحث إمكانية استرداد الأموال المسلوبة بطريقة قانونية.
حرصاً منا على حمايتكم، فإن مكتب الخليج الأول يوصي دائماً بالتحقق من وضع أي منصة استثمارية عبر مراجعة الترخيص القانوني للشركة والتأكد من سمعتها وتاريخها في السوق، وعدم الانجرار وراء الوعود الخيالية وغير الواقعية.
تم إبلاغ الجهات الرقابية في الإمارات والسعودية وبقية دول الخليج بحقيقة هذه المنصة المشبوهة. ونحن في مكتب الخليج الأول نثمن الجهود التي تبذلها الهيئات التنظيمية في حماية المستثمرين، ونؤكد دعمنا الكامل لأي خطوات تنظيمية أو قانونية تهدف لوقف مثل هذه الممارسات الاحتيالية.
كمكتب قانوني ذو سمعة عريقة، تقع علينا مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه المجتمع الخليجي، لذا فإننا نتخذ من هذا البيان فرصة لتجديد التزامنا بحماية مصالح عملائنا الكرام وتوفير الدعم القانوني الكامل لأي متضرر.
في الختام، يؤكد مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية استعداده التام لتقديم الاستشارات القانونية اللازمة والمساعدة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوقكم واستعادة أموالكم بأقصى قدر ممكن.
