في ظل التطورات السريعة في عالم العملات الرقمية، أصبح من السهل على بعض الجهات أو الأفراد إنشاء عملات رقمية وهمية، والترويج لها كفرص استثمارية واعدة، بهدف استدراج المستثمرين الأبرياء والاستيلاء على أموالهم.
ومن أبرز الأمثلة التي رُصدت مؤخرًا، ما يُعرف باسم عملة ميروا (MERWA)، والتي يتم الترويج لها بشكل مكثف ومريب عبر الإنترنت.
ومن هذا المنطلق، يُصدر مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية هذا التحذير الرسمي، ونوضح فيه المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بالتعامل مع هذه العملة.
عملة ميروا هي عملة رقمية حديثة تم إطلاقها من قبل كيان يُدعى Crypto Memecoins Community، والذي يدّعي أن هذه العملة تمثل فرصة استثمارية لا تتكرر، وأن من يستثمر بها الآن سيحقق أرباحًا خيالية خلال فترة قصيرة.
وقد لاحظنا أن هذا الكيان يعتمد بشكل أساسي على حملات ترويجية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر، إنستجرام، وتيليجرام، بالإضافة إلى مقاطع فيديو تُبث عبر هذه القنوات تشرح آلية "الاستثمار" و"الشراء" و"جني الأرباح".
ولكن الحقيقة أن هذه الحملات ما هي إلا أدوات تضليلية تسعى للضغط النفسي على المستثمرين لدفعهم نحو شراء كميات كبيرة من العملة دون أساس حقيقي أو مشروع اقتصادي واضح.
لاحظنا أن من يروّج لهذه العملة يستخدمون أساليب التسويق الشبكي والإعلانات المضللة عبر الإنترنت، وقد تم إنشاء موقع إلكتروني رسمي لعملة MERWA بغرض مواصلة الخداع وتضليل الجمهور بشأن الأرباح المزعومة.
العملة تُدار على شبكة Solana المعروفة، ويُقال إن إجمالي المعروض منها يبلغ حوالي 64,543,676 وحدة.
ومع ذلك، لا توجد أي معلومات موثوقة عن الجهة المؤسسة، ولا توجد مستندات قانونية أو ترخيص صادر من أي جهة تنظيمية موثوقة في هذا المجال.
يحرص المسوّقون لهذه العملة على بث مقارنات مضللة بعملة البيتكوين، حيث يقولون إن البيتكوين في بدايته لم يكن معروفًا، لكنه ارتفع لاحقًا ليحقق أرباحًا خرافية.
ويتم استخدام هذه المقارنة لخداع المستثمرين ودفعهم لشراء كميات كبيرة من عملة MERWA، على أمل أن تحقق نفس النجاح.
لكن ما يُغفل عمدًا في هذا الطرح، أن البيتكوين تأسس على مشروع متكامل مدعوم بتقنيات وتطبيقات واقعية، في حين أن عملة ميروا لا تملك أي مشروع فعلي أو أهداف اقتصادية حقيقية، بل تعتمد فقط على تضخيم الطلب من خلال التسويق الشبكي.
من خلال تحليلنا القانوني، نرى أن هذه العملة تتبع نفس النموذج الذي اتبعته عملة بيتكوين فولت، والتي كانت تُروج لها شركة تُدعى "مايننج سيتي (Mining City)"، حيث تم رفع قيمة العملة بشكل مصطنع ثم بيعها بكميات ضخمة مما أدى إلى انهيار السعر وتكبّد المستثمرين خسائر فادحة.
نخشى أن تعيد عملة ميروا هذا السيناريو، حيث يسعى المؤسسون إلى جمع أكبر قدر ممكن من الأموال عبر خداع المستثمرين، ثم الانسحاب من السوق، مما يؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للضحايا.
ما يثير القلق أيضًا، هو اعتماد الشركة المسوّقة للعملة على صنّاع محتوى ومؤثرين عبر الإنترنت لتضليل الجمهور، عبر فيديوهات تستند إلى عبارات تحفيزية لا تستند لأي تحليل منطقي.
وقد ورد على لسان أحد مؤسسي العملة في فيديو نُشر على تيليجرام أن "إيمان الناس بالعملة هو ما سيرفعها للقمم"، وهذا يُظهر بوضوح اعتماد المشروع على الدعاية فقط، لا على قيمة حقيقية.
وبعد التحقق والدراسة القانونية للمنصة، وردتنا عدة مؤشرات تدعو للحذر الشديد، ونورد أدناه خلاصة التحذيرات المنظمة وفقًا لما وردنا من جهات رصد قانونية وخبراء استثمار:
من أبرز المخاطر التي تم رصدها حول Memerwa هو غياب أي كيان قانوني مسجّل يمثل المنصة بشكل رسمي. حيث لم يتوفر أي دليل واضح على هوية الجهة المشغّلة أو الشركة الأم التي تقف خلفها. هذا النقص في الشفافية يُعد مؤشرًا خطيرًا في عالم الاستثمار الرقمي، ويعرض المتعاملين لاحتمالات عالية من الاحتيال المالي وفقدان الأموال.
لم نجد أي تصريح رسمي أو ترخيص موثوق صادر عن جهات رقابية معترف بها عالميًا أو خليجيًا يثبت أن منصة Memerwa مرخّصة لمزاولة أنشطة مالية أو استثمارية.
غياب الترخيص يعرض المستثمرين لمخاطر قانونية حقيقية، حيث لا يمكن اللجوء لأي جهة تنظيمية لحماية الحقوق أو استرجاع الأموال في حال حدوث نزاع أو عملية احتيال.
رصدنا كذلك أن المنصة تروّج لأرباح سريعة ومضمونة، وهو أحد الأساليب التي تستخدمها منصات النصب لجذب ضحايا جدد.
ونحن في مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية نُحذر من الوقوع في فخ هذه الإعلانات المضللة، فمثل هذه العوائد لا تتناسب مع واقع الأسواق ولا تخضع لأي منطق اقتصادي معروف.
وردت إلينا تقارير من عدد من المستثمرين تُفيد بـ:
هذه الممارسات تؤكد النية الاحتيالية وتستدعي الابتعاد الفوري عن التعامل مع المنصة.
بناءً على ما ورد أعلاه، يُصدر مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية هذا التحذير الرسمي، ونؤكد أن منصة Memerwa تُظهر كل علامات المنصات الوهمية التي تستهدف المستثمرين الأبرياء.
نوصي بعدم التعامل معها إطلاقًا، والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بها.
📢 هل وقعت ضحية لهذه المنصة؟
نحن في مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية نُوفر دعمًا قانونيًا واستشارات متخصصة للأفراد الذين تعرّضوا لمحاولات نصب إلكتروني أو خسروا أموالهم عبر منصات مشبوهة.
📞 لا تتردد في التواصل معنا لمساعدتك في استرجاع حقوقك القانونية.
قبل الاستثمار في أي منصة، تأكد من أنها مرخّصة من جهات رقابية معروفة، واحرص على مراجعة العقود والشروط بدقة، ولا تنخدع بالوعود السريعة للربح.سلامتك القانونية أولويتنا.
⚖️ مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية – خبرة خليجية، حماية موثوقة.
