يشهد العالم العربي والخليجي مؤخراً انتشاراً ملحوظاً لمنصات الاستثمار الوهمية التي تتستر خلف شعارات براقة وأسماء جذابة توحي بالمصداقية والشرعية.
ومن أبرز هذه الكيانات التي وردتنا عنها شكاوى وتحذيرات متكررة هو ما يُعرف باسم "بنك الخليج الرقمي" أو Gulf Crypto Bank.
نحن في مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية، وبناءً على التحريات القانونية والتقارير الفنية الواردة من خبرائنا في الجرائم المالية والاحتيال الرقمي، نُحذر عموم المستثمرين من التعامل مع هذا الكيان الذي تتوفر حوله أدلة كثيرة على كونه مشروع نصب واحتيال منظم.
يقدم نفسه على أنه بنك رقمي مختص بالعملات الرقمية، ويزعم أنه يوفر فرصًا استثمارية مستقبلية مبهرة، مع وعود بعوائد ضخمة وسريعة.
لكنّ التحري القانوني الذي أجريناه كشف أن ما يُسمى "بنك الخليج الرقمي" لا يملك أي تراخيص رسمية معتمدة من أي جهة تنظيمية خليجية أو دولية، ولا يخضع لأي رقابة مالية موثوقة.بل إن جميع المؤشرات تؤكد أن هذا "البنك" هو واجهة وهمية تهدف إلى الاحتيال على المستثمرين، خصوصًا من دول الخليج العربي.
يعتمد هذا الكيان على حيل منظمة لإقناع الضحايا بالاستثمار في عملة رقمية مزيفة تُدعى Gulf Coin، ويدّعي أنها ستكون مستقبل التمويل الرقمي، بل ويعرض أسهمًا في "اكتتاب أولي" غير قانوني.
🔹 الوعود الكاذبة: يتعمد تضليل المستثمرين ببيانات خادعة مثل أن سعر السهم 10 Gulf Coin، وأن العملة ستشهد صعودًا صاروخيًا قريبًا، بينما هي في الحقيقة لا تتجاوز قيمتها 0.05 دولار.
🔹 شخصيات مشبوهة: يقف خلف المشروع المدعو هاني الأصفر، وشقيقه عبد الرحمن الأصفر، وهما معروفان في الأوساط القانونية بتورطهما في قضايا احتيال سابقة، وشركات وهمية سببت خسائر لمستثمرين من السعودية، الكويت، الأردن، ومصر.
قمنا في مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية بجمع وتحليل مجموعة من الأدلة التي تثبت أن المشروع وهمي، وتتمثل في الآتي:
يتم تسويق العملة بأنها مدعومة من البنك وتخضع لاكتتاب عام، لكننا وجدنا أن:
🔸 لا توجد جهة رقابية تتابع أنشطتهم.
🔸 يُعرض المستثمرون لخطر خسارة أموالهم بالكامل، دون وجود قنوات قانونية واضحة لاسترجاع حقوقهم.
🔸 تُستخدم أسماء دول الخليج للترويج الزائف على أساس أن البنك "قريب من المستثمر العربي"، بينما في الحقيقة هو كيان خارجي غير مرخص.
من خلال تعاوننا مع عدد من الضحايا، تبيّن أن كثيراً من المستثمرين خسروا مبالغ تجاوزت 50 ألف دولار بعد وعود كاذبة بتحقيق أرباح سريعة، دون أن يتمكنوا من سحب أموالهم لاحقًا.تقول إحدى الضحايا:
"أقنعوني بأن أشتري عملة Gulf Coin في بداية الاكتتاب، ثم اختفى الدعم الفني، ولا أحد يرد على استفساراتي. تبين لي لاحقًا أنهم يستخدمون أسماء وهمية، وكل ما دفعته ضاع بالكامل".
نُذكّر عموم المواطنين والمقيمين بأن التعامل مع منصات غير مرخصة يُعرضهم للمساءلة القانونية، خصوصاً إذا ثبت اشتراكهم في الترويج لها.
تنص القوانين في معظم دول الخليج على تجريم جمع الأموال دون ترخيص رسمي، وتُصنّف هذه الأعمال ضمن "جرائم الاحتيال الإلكتروني" التي قد تصل العقوبة فيها إلى السجن والغرامات الكبيرة.
نوصي المستثمرين باتباع التعليمات التالية:
✅ لا تستثمر في أي مشروع لا يخضع لرقابة جهة مالية رسمية.
✅ افحص هوية القائمين على المشاريع عبر السجلات التجارية المعتمدة.
✅ لا تنخدع بالأرباح السريعة والوعود الزائفة.
✅ استشر محامٍ متخصص قبل ضخ أي مبلغ مالي في مشروع غير معروف.
إذا كنت أحد ضحايا بنك الخليج الرقمي، فإن مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية يُقدم لك خدمة تقديم شكوى قانونية رسمية ضد هذا الكيان، بالتعاون مع:
📩 كل ما عليك فعله هو التواصل معنا لتوثيق حالتك، وسيتولى فريقنا المختص تجهيز الملف القانوني، ومتابعة مسار القضية حتى استرداد الحقوق.
نحن نُحمّل المدعو هاني الأصفر وشركائه المسؤولية الكاملة عمّا لحق بالضحايا من أضرار مالية ونفسية، وسنستمر في متابعة الملف قضائيًا لحماية المستثمرين، وكشف كل من يقف خلف هذه الجريمة المالية.
📌 مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية يُجدد دعوته لكل المتضررين بعدم الصمت، ويحثّكم على الإبلاغ فورًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
